محرمانه سازی پروژه‌های سدسازی انتقال آب برای دور زدن قانون/ ۸۰ درصد پروژه ها فاقد وجاهت قانونی است
یک نماینده مجلس محرمانه سازی مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های سد سازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه ها در شوراهای امنیتی بالا دستی را مسموع ندانست و گفت: آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی قبل از اخذ مجوز محیط زیستی فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش خبرنگار فارس، مهرماه امسال جلیل مختار نماینده آبادان طی نامه ای به رئیس مجلس محرمانه‌سازی مکاتبات مربوط به پروژه های سد سازی و انتقال آب را محکوم کرد و از رئیس مجلس خواست ضمن تذکر به دولت؛ از رئیس جمهور بخواهد با تشکیل کمسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم و مجلس پاسخگو باشد.
وی در جدید‌ترین پیگیری‌های خود در زمینه آب با ارسال نامه اعتراضی ۲۰۰ تشکل محیط زیستی از سراسر کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن رد استدلال‌های وزارت نیرو در توجیه محرمانه کردن اسناد پروژه های انتقال آب تاکید کرد محرمانه‌سازی‌های مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه‌ها در شوراهای امنیتی بالا دستی مسموع نیست چرا که بر اساس قانون آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی قبل از اخذ مجوز محیط زیستی فاقد وجاهت قانونی است.
وزارت نیرو از قرار دادن اطلاعات پروژه ها به دستگاه قضایی امتناع کرده است
جلیل مختار نماینده آبادان طی نامه خود به رییس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ وزارت نیرو در خصوص مکاتبات انجام شده در مورد محرمانه کردن اسناد پروژه های سد سازی می گوید: از آنجا که در نامه معاونت حقوقی وزارت نیرو بر غیر محرمانه بودن گزارش های محیط زیستی، اجتماعی، فنی و اقتصادی تاکید شده است و نظر به اینکه عمده پروژه های وزارت نیرو فاقد ارزیابی های محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های مورد درخواست ۲۰۰ تشکل محیط زیستی مطابق قانون به این تشکل های مدنی و دستگاه های مسئول قرار گیرد.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی وزارت نیرو به بخش های مختلف کشور ادامه داد: متاسفانه آش تا آنجا شور شده است که وزارت نیرو از قرار گرفتن اطلاعات پروژه ها به دستگاه قضایی خودداری کرده است.
محرمانه سازی مطالعات پروژه های سد سازی و انتقال آب به بهانه تصویب در شوراهای امنیتی
این نماینده مجلس با بیان اینکه محرمانه سازی مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های سد سازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه ها در شوراهای امنیتی بالا دستی مسموع نیست، تاکید کرد: بر اساس قانون آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی قبل از اخذ مجوز محیط زیستی فاقد وجاهت قانونی است .
مختار در نامه خود یادآور می شود: قرار گرفتن پروژه های وزارت نیرو در دستور کار شورای امنیت ملی یا شورای امنیت کشور با پیش زمینه طی شدن روندهای قانونی و بدون حضور سازمان محیط زیست انجام می شود، بنابراین استناد به تصویب پروژه ها در شورای عالی امنیت ملی صرفا در راستای جلوگیری از اصلاح روندهای متخلفانه وزارت نیرو ارزیابی می شود.
نماینده آبادان با اشاره به تصویب پروژه بهشت آباد در شورای عالی امنیت ملی ابراز داشت: به دنبال تصویب اجرای پروژه انتقال آب بهشت آباد در شورای امنیت کشور سازمان محیط زیست در نامه ای به شماره ۴۳۰ / م / ۳ / ۶۲ – ۲ مورخ ۲۲ / ۲ / ۹۹ با اشاره به قانون خواهان اصلاح مصوبه شورای امنیت کشور می شود.
محرمانه سازی ها پوششی برای دور زدن قانون
نماینده آبادان با اشاره به محرمانه کردن پروژه های انتقال آب های مرزی نظیر انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری نیز گفت: این محرمانه سازی ها قبل از آنکه در چارچوب مباحث امنیتی باشد به منظور تسهیل در روند های غیر قانونی اجرای پروژه ها بوده است به گونه ای که نه تنها پروژه های مذکور بدون هیچگونه مجوز محیط زیستی پیشرفت فیزیکی داشته اند بلکه از اجرای مصوبه هیات دولت برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) خودداری کرده است.
وی تاکید کرد: از آنجا که بر طبق مکاتبات متعدد سازمان محیط زیست تخریب های محیط زیستی صورت گرفته غیر قابل جبران است مطابق قانون به اطلاعات هرگونه محرمانه سازی مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه های فاقد مجوز فاقد وجاهت قانونی است.
پیگیری مساله انتقال آب و سدسازی از سوی این نماینده مجلس به دنبال افشای صدور مجوز اجرای پروژه بهشت آباد توسط سازمان محیط زیست بود که به صورت محرمانه بود که موجی از اعتراضات انتقال آب را به دنبال داشت.
محرمانه سازی پروژه های عمرانی وزارت نیرو محدود به این طرح که فعلا اجرای آن متوقف شده است نیست و بسیاری از پروژه های عمرانی وزارت نیرو که به گفته جلیل مختاری ۸۰ درصد آنها غیر قانونی اند مشمول محرمانه سازی مکاتبات شده اند تا جایی که حتی به سبب نبودن مستندات رسمی امکان نقد کارشناسی این پروژه ها و تاثیر آنها بر تخریب سرزمین مشخص نیست.
