ه گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: این قانون آزمایشی از مترقی ترین قوانینی است که در مسیر مبارزه با فساد اداری تصویب شده است که این مصوب سال ۱۳۹۰ بوده و در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون یک بار در سال ۱۳۹۴ تمدید شده بود که اکنون باید این قانون برای ۶ ماه آینده تمدیدی شود، تا مشکلی درخصوص نظارت ایجاد نشود و اگر تمدید آن رأی نیاورد، کشور از ۳۵ ماده این قانون که هر یک به نحوی ریشه کنی فساد اداری در کشور را هدف قرار داده، محروم می شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ارتقا در نوع اداره سیستم اداری کشور از ممیزات مهم این قانون است که در قوانین پیشین ملاحظه نمی شود که کمیسیون اجتماعی برای دائمی شدن آن در حال انجام مطالعه است و کارگروهی را برای آن تشکیل داده، لذا معقول است که مهلتی به این کمیسیون داده شود و تمدید مجدد این قانون مهلت لازم را به این کمیسیون خواهد داد تا نواقص آن بررسی شود، بنابراین لازم است که با تمدید آن تا شهریور سال ۱۳۹۸ موافقت شود.
در ادامه نادر قاضی پور در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: مبارزه با فساد بحث شیرینی است اما در هیأت دولت، مجلس و قوه قضائیه تنها در این زمینه شعار داده می‌شود چرا که افزایش بی رویه قیمت‌ها و قاچاق همه نشانی از فساد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد که بخواهیم لایحه آزمایشی آن را مجدد تمدید کنیم، تاکنون دو بار این لایحه برای اجرا تمدید شده است اما اراده‌ای وجود ندارد تا آن را دائمی کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت و مرغ در ماه‌های اخیر تأکید کرد: عزمی برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، این مبحث نیازمند عملیاتی کردن قوانین و به نتیجه رساندن آن است در حالی که لایحه دائمی شدن مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری نزدیک به یک سال در کمیسیون مانده است.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی در موافقت با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در ۷ اردیبهشت ماه ۹۷ و به دلیل جلوگیری از خلاء قانونی در این زمینه ضرورت دارد تمدید مدت اجرای این قانون صورت گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: دولت باید طبق ماده (۱۰۸) آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه دائمی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به مجلس ارائه کند با این حال باید به لایحه آزمایشی پرداخت که مزایایی چون افزایش سطح آگاهی مردم از طریق شفافیت، شناسایی مفاسد و ساز و کار افزایش کنترل داخلی و ارتقاء سطح پاسخگویی و حقوق شهروندی را دارد.
وی ادامه داد: از نوآوری‌های این لایحه آزمایشی تعریف و تبیین فساد، ارائه منشور اخلاقی و حرفه‌ای، مباحث تشویقی و تضمین امنیت نخبه و اطلاع‌دهنده قابل توجه است. در بخش نظارت نیز دستگاه‌های تعیین شده از جمله وزارت اقتصاد و قوه قضائیه باید پاسخگوی اجرایی کردن این قانون باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: این قانون مشکلی ندارد اما در اجرا با موانعی روبه‌رو است که آن را بی تأثیر کرده است بنابراین عدم اجرای قانون و تأخیر در ایجاد زیرساخت‌های لازم باعث افزایش فساد می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، از آنجایی که جلسه علنی مجلس بررسی نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ را در دستور کار داشت، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از دستور خارج شد و به گفته اکبر رنجبرزاده ادامه بررسی این گزارش به نشست آتی صحن علنی موکول شد./
